نفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، تقنين استخدام المخدرات ‏بعد نشر تقرير يشير إلى أن تشديد القوانين ليس له أى تأثير على سوء استخدامها.‏ وذكر تقرير من حزب الليبراليين الديمقراطيين أنه لا فائدة من معاقبة مدمنى المخدرات، ‏مشيرا إلى أنه يجب تخصيص مزيد من الوقت لملاحقة العصابات الإجرامية بدلا من ملاحقة ‏المدمنين.‏ وأوضح تقرير من وزارة الداخلية أن تشديد العقوبة لا يقنع متعاطى المخدرات بالتخلى عنه، ‏ورغم ذلك أكدت وزارة الداخلية أنه ليس لديها أى نية نحو تخفيف القوانين الخاصة ‏بالمخدرات.‏ وقال الوزير بوزارة الداخلية من حزب الليبراليين الديمقراطيين نورمان باكر، إن التقرير ‏يظهر أن الحكومة بحاجة إلى أن تتحلى بشجاعة لتغيير قوانين المخدرات.‏ وقال بيان صادر من رئاسة الوزراء "هذا التقرير لا يقدم أى دعم لسياسة حزب الليبراليين ‏الديمقراطيين لمنع تجريم تعاطى المخدرات، على العكس أنه ينص بوضوح على أنه سيكون ‏من غير المناسب وضع مثل هذا النوع من الاستنتاجات".‏ وأضاف "كما يوضح التقرير، فإن نهج الحكومة يوفر توازنا بين مكافحة المخدرات ‏وعلاجها. تعاطى المخدرات يتراجع نتيجة لذلك وليس هناك ببساطة أى فرصة لتبنى مثل هذا ‏التغيير المتهور بالطبع".‏ من جانبه، قال نيك كليج، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين ‏الديمقراطيين، اليوم الخميس، إن الحرب على المخدرات ليست ناجحة، مضيفا أن التقرير نداء استفاقة للأحزاب ‏الأخرى بأن النظام الحالى يفشل.‏ وتابع "يجب أن نبتعد عن هذا الرأى السطحى، إنها خيانة لعائلات هؤلاء الألفى شخص الذين ‏يموتون كل عام فى بلادنا".‏ وأضاف "أن الأدلة تظهر الحاجة إلى نهج أكثر ذكاء، حيث يمكنك التعامل مع المدمنين ‏كأشخاص يحتاجون إلى العلاج بحيث لا يبقون مدمنين على الاشياء التى يقدمها المجرمون ‏لهم".‏ وأوضح "لا أستطيع أن أفهم سبب أننا كمجتمع نضع ألف شخص وراء القضبان فى كل عام، ‏بسبب امتلاكهم لمخدرات للاستخدام الشخصى. لم يفعلوا شيئا خاطئا آخر".‏ ويطالب حزب الليبراليين الديمقراطيين بتقنين استخدام المخدرات، وإلقاء العقوبة على التجار ‏بدلا من المتعاطين.‏ وذكر بيان صدر من رئاسة الوزراء اليوم أنه ليس هناك أى فرصة لتقنين المخدرات فى ‏البلاد.‏