قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كان صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية ،سواء في البد&O5275;ت أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن 3 أ&O5275;ف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبًا فيها مساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.

وذكر صبرى في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبًا &O5275; يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام أسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة إدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إ&O5275; أن جهة إدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور ، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.