تواصلت ردود الفعل ازاء غارات التحالف على مواقع داعش في سوريا ،و من جانبها،قالت بريطانيا إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن توجيه ضربات جوية مشتركة بدأتها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الخليجيين على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن المناقشات لاتزال جارية.
وقال مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن بريطانيا لا تشارك حاليا فى أى عمل ضد متشددى تنظيم داعش الذين سيطروا على مساحات واسعة من الأراضى فى العراق وسوريا.
ونقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عن المتحدث باسم البنتاجون الأدميرال جون كيربى قوله إن طائرات مقاتلة وقاذفات وصواريخ كروز توماهوك قد أطلقت من سفن فى المنطقة خلال هذه الضربات, التي يقال إن معظمها أصاب معقل داعش فى الرقة. وعلى صعيد آخر، نشر تنظيم داعش فى العراق والشام أمس فيديو آخر للصحفي البريطانى جون كانتلي المختطف لدى التنظيم. وخلال المقطع المصور ـ الذي استمر لمدة 5 دقائق ـ انتقد كانتلى الولايات المتحدة لشنها ضربات عسكرية على داعش ولاستهانتها بقوة أعدائهم.
وقال الصحفى السابق فى »ذى صانداى« و »تايمز والتيليجراف« لم نشهد منذ حرب فيتنام مثل هذه الفوضى المحتملة فى طور التكوين التقديرات الحالية بالحاجة إلى 15 ألف جندى لمحاربة داعش منخفضة بشكل مضحك، حيث ان داعش تمتلك مجاهدين أكثر من ذلك بكثير.
وفى موسكو ،اعتبرت الخارجية الروسية أن الغارات التى شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف لتنظيم داعش فى سوريا تنتهك السيادة السورية وتزيد من حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.
وجاء فى البيان الذى نشرته وكالة ريا نوفوستى الروسية أن محاولات تحقيق الأهداف الجيوسياسية من خلال انتهاك سيادة الدول الأخرى يؤدي فقط إلى زيادة التوترات وتفاقم الوضع.
وأضاف :حذرت موسكو مرارا من أن أولئك الذين بدأوا سيناريوهات عسكرية من جانب واحد يتحملون المسئولية القانونية الدولية الكاملة لهذا.
وجاء فى البيان أن أى تحرك عسكرى ينبغى إما أن يكون بتصريح من الحكومة السورية أو مجلس الأمن.وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس انه يجب الاتفاق مع دمشق على اي ضربات جوية تشن على مواقع داعش داخل الاراضي السورية والا سيحدث ذلك توترا في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية فى بيان «أي تحرك من هذا القبيل يمكن ان ينفذ فقط بما يتفق مع القانون الدولي. وهذا يعني لا مجرد اخطار رسمي من جانب واحد بالضربات الجوية بل بوجود موافقة واضحة من الحكومة السورية او موافقة قرار من مجلس الامن بهذا المعنى».
وأضافت «محاولات تحقيق أهداف جيوسياسية خاصة بانتهاك سيادة دول المنطقة لن يؤدي الا الى تصعيد التوتر وزيادة عدم الاستقرار».