أعلن الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذى وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 التى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية.
وأوضح أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى .
واشار الى أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه ومن خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لإتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه .