أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم71 لسنة1964. وقال د.غالي إن مشروع القانون الجديد.
ياتي في إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة,وايضا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتلافي كافة العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي اظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام1964. وأكد ان النظام الجديد سيركز علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية وهو ما لا يحققه القانون الحالي والذي يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص وهو ما يشوبه عدم العدالة حيث يفرق القانون الحالي بين المواطنين في الحقوق علي أساس الوظيفة التي كانوا يعملون بها.
من جانبه أشار د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات الي أن وزارة المالية تهدف إلي تعديل مواد القانون الحالي لوضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية, خاصة في ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخري والذين في أمس الحاجة إلي تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين في القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام.
وأضاف د. محمد معيط انه لم يتم إجراء أي تعديل علي مواد القانون الحالي منذ صدوره عام1964 سوي اربع مرات فقط اخرها عام1981.
وحول عدد الحالات التي تستفيد من نظام المعاشات الاستثنائية أشار د.محمد معيط إلي ان عدد المستفيدين الجدد من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام2005 حتي يوليو2010 بلغ25.4 ألف اسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة13 مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة كما سوف تتحمل الخزانة أيضا تكلفة تطبيق النظام الجديد للمعاشات الاستثنائية المتوقع الانتهاء من إعداده مع بداية عام2011.