قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن وتيرة تحويل العملات الأجنبية إلى تركيا من مصادر مجهولة على مدى السنوات الـ12 الماضية ما تزال فى تزايد، مشيرة إلى دخول 36 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة فى تقرير، أمس السبت، أن لا أحد فى تركيا يفصح عن مصدر الأموال، المدرجة فى "ميزان مدفوعات" البنك المركزى تحت بند صافى الخطأ والعجز، لكن كل الاقتصاديين يعرفون أن من المستحيل إخفاء المبالغ العالمية، إذ يمكن تتبع "خطأ العجز والصافى"، لمعرفة حركة الأموال الغامضة.

وبحسب الصحيفة، يرتبط تدفق الأموال، من المصادر غير المعروفة، بالتغيرات السياسية فى تركيا خلال السنوات الـ 12 الماضية والتطورات الإقليمية.

وتضيف الصحيفة، أن "مافى إيجلميز"، الوكيل السابق فى وزارة الخزانة، أعد جدولا مفصلا يدل بوضوح على أن فوز حزب العدالة والتنمية (AKP) فى الانتخابات الأولى، المتنازع عليها فى نوفمبر 2002، دخلت أموالا هائلة من جهات غامضة إلى تركيا. وتوضح، أن 758 مليون دولار دخلت إلى البلاد عام 2002 وأن 4489 مليون دولار دخلوا فى 2013.

وتسببت التحولات عام 2007 فى زخم، عندما تولى حزب العدالة والتنمية رئاسة البلاد، حيث كانت الثقة تتزايد فى الحزب الحاكم. وفى حين حول نحو 517 مليون دولار، فى 2007، زاد الرقم بمقدار ستة أضعاف ليصل إلى 3 مليار دولار فى 2008.

فيما وصل إلى رقم قياسى فى 2011 حيث وصلت التدفقات المجهولة إلى 9.4 مليار دولار. وتقول المونيتور، أنه قبل 11 عاما من تولى حزب العدالة والتنمية الحكم، كانت الأموال غير المسجلة تتدفق فى الاتجاه الآخر. فبين عامى 1992 و2002، خرج 3.5 مليار دولار مجهولة المصدر من تركيا.

لكن فيما يتعلق بالأموال المتدفقة للداخل، فإن مع دخول 6.4 مليار دولار فى النصف الاول من 2014، وصل إجمالى الأموال المجهولة إلى 36 مليار دولار، فيما من المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقال وكيل وزارة الخزانة السابق، فايق أوزتراك، أن حزبه تقدم بإحاطات للبرلمان لمطالبة وزير التعاون الاقتصادى على باباجان بالكشف عن مصادر الأموال. وأشار "إيجلميز"، إلى أن هناك مزاعم أن الأموال المجهولة قادمة من بلدان مختلفة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك إيران.

وتشير الصحيفة إلى أن قطر ودول إسلامية أخرى لديها أموال فى تركيا.