أعلن هانى قدرى وزير المالية عن الانتهاء منإعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يأتى ضمن جهودإصلاح مناخ الاستثمار. وقال قدرى، إن أهم ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبةعلى السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج، بدلا من استردادهاخصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم فى سرعة دوراناستثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
وأضاف أن القانون يتضمن أيضا وضع النظامالخاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمجفيه ضريبة المبيعات والدخل فى آلية واحدة وبأقل عبء إدارى على المنشأة أو الإدارةالضريبية. وأشار وزير المالية إلى حرص الحكومة على سرعة إنجاز قانون الاستثمارالموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتى يؤثر التضاربفيها على مناخ الاستثمار، حيث نعمل على تنقية تلك التشريعات من أى شوائب أو سلبياتمع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.