قال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة أرسلت طلباً لرئاسة الجمهورية، بمد مدة عملها فترة أخرى، خاصة بعد موافاة النائب العام المستشار هشام بركات، اللجنة بملفات تحقيقات النيابة العامة فى الأحداث التى تحقق بها اللجنة، مما يحتاج لوقت أطول.

وتابع فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الاثنين،أن اللجنة تعكف على دراسة جميع ملفات وتحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن هناك قضايا تتسم بكثافة الورق والمعلومات. وأوضح رياض أن اللجنة تعتبر كل ما أعلنته أى منظمة حقوقية بشأن الأحداث التى تختص بها اللجنة بلاغ لها ينقصه الدليل لأن أى بلاغ دون سند لا يمكن الأخذ به، إلا فى وجود الأدلة والقرائن التى تساندها، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة.

وأكد “رياض” أن اللجنة فى حاجة لمزيد من شهادات الإخوان وبما لديهم من معلومات وأدلة مثل تلك التى تقدموا بها للجهات الخارجية، وستعتبر اللجنة كل ما تقدموا به لجهات أخرى فى الخارج بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها، ولذلك تطالبهم بالاستجابة لتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات.

وأشار رياض لاتصال ورد للجنة من أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ميدان النهضة، مبدياً رغبته فى الإدلاء بشهاداته أمام اللجنة، موضحا أن اللجنة استقبلت العديد من الشهادات من القاطنين بالقرب من مواقع الأحداث فى رابعة والنهضة.