أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان، أنه سيتقدم بمقترحات لإلغاء القوانين التى تمثل عائقًا أمام الاستثمار خاصة فى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه سيقترح إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة وسيتم تحديد هذه المنطقة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وعرضها على الجهاز الوطنى لتنمية سيناء لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد، أمس الأحد، فى شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وكل المستثمرين فى محافظة جنوب سيناء لمناقشة أهم تعديلات قوانين تنمية سيناء وأهم العراقيل أمام الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الأرقام الجديدة بالنسبة لمعدلات البطالة والفقر الحاليين مخيفان لدرجة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة حاليا 14.3% ومعدلات الفقر ارتفعت إلى 27% منذ ثورة 25 يناير، والقطاع السياحى يستطيع أن يستوعب 3 ملايين عامل.

وأكد سلمان أن المخرج الحقيقى من ارتفاع الدين ونقص الاحتياطى الأجنبى وارتفاع معدلات البطالة هو السياحة، لأنها أسرع "منتج محلى" يُصدر إلى الخارج ويعمل على توفير النقد الأجنبى وزيادة معدلات التنمية، ولذا فلابد أن يتم إزالة المعوقات من أمام المستثمرين.. مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه يجب أن يكون المستثمرون والحكومة يدًا واحدًا لحل المشكلات وتحقيق معدلات تنمية خاصة أننا نعانى منذ 60 سنة من قوانين ولوائح والتى بلغت 64 ألف قانون وقرار بقانون ولائحة.

من جانبه، اعترف وزير السياحة هشام زعزوع بأن معدلات السياحة النيلية منخفضة ولم تنتعش بعد فى الأقصر وأسوان عكس السياحة الشاطئية والترفيهية الموجودة فى شرم الشيخ، لافتًا إلى أن وزارة السياحة سعت بكل الطرق لرفع حظر السفر لمنتجعات شرم الشيخ من أجل إنعاش السوق السياحى. وأوضح أن وزارة السياحة تبنت عدة مشروعات وأحداث فنية فى مصر تساعد على عودة السياحة مرة أخرى مثل "أوبرا عايدة" وهناك تحالف ألمانى سيعقد مؤتمرًا فى القاهرة الشهر القادم ويضم ألف ألمانى وسيقام على هامشه معرض مصرى وآخر ألمانى..مضيفًا أن الوزارة تقف صفا واحدًا مع المستثمر ووزارة الاستثمار لحل أزمات مستثمرى جنوب سيناء.

فى سياق متصل، قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد جهود وزارتى الاستثمار والسياحة والمستثمرين لحل أزمات مستثمرى المحافظة المتعلقة بازدواج الجنسية ومدة حق الانتفاع. وأشاد المحافظ بدور الجهاز الوطنى لتنمية سيناء فى حماية الأمن القومى..موضحاً أن قراراته هدفها عدم بيع الأراضى للأجانب وتجنيب مصر الدخول فى منازعات دولية.