قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، أمس، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر». كما قضت بقبول الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى، وطالب فيها بإلزام إدارة «نايل سات» ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة «رابعة». وذكرت حيثيات الحكم فى الدعاوى، التى أقامها ممدوح تمام حمدالله، واختصم فيها وزيرى الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات القنوات و«نايل سات» ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن «قناة الجزيرة مباشر مصر خرجت تحت سمع وبصر الجميع عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، ونشرت وقائع مزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه، وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة». وزادت: «الجزيرة ظنناها يوماً ملاكاً يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبياً».