قتل أكثر من39 شخصا وأصيب19 آخرون خلال تجدد القتال بين قبيلتي المسيرية والزريقات العربيتين بولاية جنوب دارفور, وقد أرسلت الحكومة السودانية تعزيزات عسكرية لوقف القتال.
بعد أن تحولت المنطقة الي فوضي. يأتي ذلك في وقت أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الدكتور حسن الترابي مقاطعتهما للاجتماع التشاوري الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير اليوم, حول قضية استفتاء جنوب السودان.
وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية, إن المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير لم يستجب لمطالب القوي السياسية في التحضير المشترك للاجتماع وإضافة قضايا التحول الديمقراطي ودارفور لجدول الاجتماع, وأن تختار القوي السياسية من يمثلها.
ومن جانبه, أكد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عدم مشاركة حزبه في الاجتماع, وقال إن حزبه لن يتحمل أخطاء المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام, ودعا الوطني لتحمل مسئوليته وحده, ووصف الملتقي بأنه ملتقي للعلاقات العامة, لايمكن أن يؤدي الي اتفاق بشأن الوحدة, وقال إن البلاد مأزومة في مفوضية الاستفتاء والحدود والحريات, وأكد أن الطريق الوحيد لحل الأزمة هو مؤتمر القوي السياسية, ودعا المؤتمر الوطني للانضمام إليه, وأشار الي أن موقف القوي السياسية هي المقاطعة للاجتماع.
ومن جهته, قال محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي, إن موقف حزبه من المشاركة في الاجتماع سيحدد استنادا الي الأجندة المطروحة في الملتقي, وفي السياق ذاته أوضح أحمد علي أبوبكر القيادي بالحزب أن حزبه سيحدد موقفه من المشاركة.
ومن ناحية أخري, أعلنت مصادر الحركة الشعبية أنها قررت في اجتماع مكتبها السياسي الذي عقده أخيرا في مدينة جوبا, استمرار المشاورات التي تقوم بها محليا وإقليميا ودوليا من أجل تسريع جهود إكمال تنفيذ ما تبقي من اتفاقية السلام, وتنفيذ استفتاء تقرير المصير في التاسع من يناير المقبل, والتشاور مع القوي السياسية الأخري بالسودان بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وقالت المصادر إن المكتب السياسي للحركة أكد أن خيار الحركة المفضل الذي ظلت تدعو له ربع قرن من الزمان هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد, غير أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن أدني حقوق المواطنة أصبحت عائقا في سبيل تحقيق الوحدة.
وأكد المكتب السياسي للحركة في ختام اجتماعاته, أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قيام الاستفتاء في موعده, وضرورة ضمان الحرية الكاملة للداعين لأي من الخيارين الوحدة أو الانفصال دون ترهيب أو ترغيب.
وقالت الحركة انها ستنقل قراراتها بشأن مفوضية الاستفتاء, وأشار إلي أن المؤتمر الوطني يركز علي مناقشة المستحقات التي تترتب علي خيار الانفصال دون دفع مستحقاته لتحقيق الوحدة الطوعية علي أسس جديدة وعادلة, وأضافت أنها وضعت حزمة من المقترحات لمعالجة مأساة أبيي للنقاش حولها مع حزب المؤتمر الوطني.