انتهى، ظهر اليوم الخميس، المزاد العلني على كابينة فتحي سرور بشاطئ عايدة بالمنتزة، حيث نالت النصيب الأكبر، وبيعت بمليون و350 ألف جنيه لمدة 10 سنوات كحق انتفاع، بينما جاءت كابينة زكريا عزمي في الترتيب الثاني، وبيعت بمليون و300 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بشركة المنتزة إن المزايدة العلنية لبيع 48 كابينة من الكبائن التي كان يشغلها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك تم التنازل عنها كجزء من التسويات القضائية خلال التحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع.

وأضاف أن رسوم كراسة الشروط بلغت 500 جنيه، فضلا عن 6000 جنيه تأمين دخول المزاد، موضحا أن من بين الكبائن، الكابينة رقم 39 بشاطئ عايدة التي كان يشغلها الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن قرر التنازل عنها كجزء من الإجراءات القضائية التي تمت في حقه، وكذلك عدد من أعضاء مجلس الشعب والعديد من المسئولين السابقين.

وأوضح أن المزاد يشمل كابينة اللواء أحمد رأفت، نائب رئيس مجلس إدراة شركة المنتزه سابقا، وهي الشركة التي تدير هذه الكبائن، وكابينة الدكتور حسن سلام، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد بالمدينة، أما الكبائن الخاصة بنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف فهي بشاطئ «كيلوباترا».

وأشار إلى أن الأزمة طالت باقي مستأجرى هذه الكبائن وعددها أكثر من 800 كابينة، بعد صدور تعليمات من نظام جماعة الإخوان، بمنع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار من تجديد التراخيص بالانتفاع بهذه الكبائن الشاغرة، ما دفع عددا من المسئولين السابقين بالتقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لامتناع الشركة عن تجديد تراخيص حق الانتفاع، وقد لجأ بعضهم إلى القضاء مؤكدين امتلاكهم عقودا منذ الستينيات، وهو الأمر الذي عطل طرح الكبائن للمزايدة العلنية لحين الفصل في تلك القضايا والحكم فيها.

وشكل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لجنة فض المنازعات لبحث القرار الصادر من وزير السياحة في ذلك الوقت لبحث القرار الصادر برقم 304 لسنة 2013 والذي يمنع التجديد للمستأجرين والتي لم يتم صدور أي قرار بشأنها إلى الآن، إلا أن الشركة التي تجري المزايدة أكدت أنه ستطرح المزايدة فقط على 48 شاليه المتنازل عنهم من أعضاء النظام السابق فقط، ولم يصلها أي تعليمات بشأن باقي الشاليهات.