بعد يوم واحد من القرار الأوروبى بتشديد العقوبات على روسيا، أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس عقوبات اقتصادية جديدة ضد موسكو ، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هو من دفعه للجوء إلى هذا الخيار.

وشدد أوباما على أن الولايات المتحدة سوف تحشد المجتمع الدولى دفاعا عن «حقوق الناس وحرياتهم فى جميع أنحاء العالم» على حد تعبيره.

كما وجه الرئيس الأمريكى تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا ، مؤكدا أنها ستتكبد المزيد من الخسائر إذا ما استمرت فى دعم الانفصاليين فى شرقى أوكرانيا ، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع عقوباتها لتستهدف بها القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الروسي، وهى قطاعات الطاقة والسلاح والمال.

وتشمل العقوبات الجديد منع الأمريكيين والمقيمين على الأراضى الأمريكية من التعامل المصرفى مع ثلاثة بنوك روسية، وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة التكاليف على روسيا بسبب دعمها المستمر للمتمردين الموالين لروسيا شرقى أوكرانيا.

وتنفى الحكومة الروسية الاتهامات التى توجهها إليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بأنها تدعم المتمردين فى أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة ، علما بأن الاتحاد الأوروبى قد فرض أمس الأول مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تستهدف قطاعات النفط والمعدات الدفاعية والتكنولوجيا الحساسة.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد عن التفاصيل الكاملة للعقوبات الجديدة، فى الوقت الذى من المقرر أن يتم الإعلان فيه أيضا عن أسماء مجموعة جديدة من المسئولين الروس سيتم تجميد أرصدتهم فى البنوك الأوروبية ومنعهم من السفر إلى داخل أوروبا.

وتزايدت حدة الدعوات التى تطالب الاتحاد الأوروبى باتخاذ موقف ضد روسيا فى أعقاب إسقاط رحلة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية فى شرقى أوكرانيا، وفشل فريق التحقيق الدولى خلال الأيام الماضية فى الوصول إلى موقع سقوط الطائرة ، نظرا لتزايد حدة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية وقوات المتمردين فى تلك المنطقة.

جاء ذلك فى الوقت الذى اتهمت فيه واشنطن الجانب الروسى بإطلاق النار المباشر على قوات الحكومية الأوكرانية عبر الحدود ، فيما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية صوراً تكشف عن آثار القصف من الموقع الذى أطلقت منه فى الجانب الروسى وتأثيره على الجانب الأوكراني، وتعتبر هذه أقوى مزاعم تطرحها أمريكا فى محاولة للتأكيد على التدخل الروسى المباشر فى المعارك.

وعلى صعيد متصل ، شهد الصراع المسلح فى أوكرانيا إقبالا غير مسبوق من قبل عناصر بيلاروسية على القتال، وأرجع المراقبون هذا التطور إلى أن هذه الجمهورية السوفييتية السابقة تواجه نفس النزاع بين رغبة نحو 37% من مواطنيها فى التقرب من روسيا فى مقابل 44% يرفضون هذا التقارب ويسعون للانفتاح على أوروبا.