اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام1.5 مليون موظف بكافة أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية.
وهم يمثلون60% من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و40% من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الاخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة.واضاف الوزير انه تم حتي الان اصدار وتسليم600 الف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين الكترونيا, وجار حاليا طباعة400 الف بطاقة اخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة, اما الجزء الباقي وقدره500 الف بطاقة فتم الانتهاء من اجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع.
وأشار الي ان هناك8 بنوك تشارك في المشروع كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الاخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح ان مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل احد المحاور المهمة لتفعيل ادوات الحكومة الالكترونية, مشيرا الي ان وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية, والتي تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري, وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وقال إن المشروع يأتي أيضا في اطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الإتفاق العام.
وأشار د. غالي إلي انه تدعيما للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي(ATM) لشبكة وزارة المالية ـ والتي تقوم شركةe-finance بإدارتها ـ بعد ان تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني(POS) لنفس الشبكة في منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أي مصاريف لاصدار البطاقات البلاستيكية وذلك الي جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في إنحاء الجمهورية.
وأوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخري( بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات) كتحصيل الايرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.وقال ان المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية,
من جانبه اوضح محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان التوسع في المشروع سيسهم في تحويل المجتمع من مجتمع نقدي الي مجتمع يعتمد علي البطاقات مما يؤدي الي زيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الالكترونية والعمل علي زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفي بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في كل المجالات.
من جانبها اشارت داليا فوزي المدير التنفيذي لمشروع الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة الي ان مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي انتهي من تدريب العاملين في1600 وحدة حسابية منتشرة في الجهاز الاداري وهي الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الانفاق العام في الوزارات والهيئات وكل الاجهزة المدرجة بالموازنة العامة.