نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات وقال انه ليس صحيحا أن هناك زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حاليا40% علي السيارات سعة1600 cc.
و135% علي مايزيد علي ذلك. وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها ـ طبقا لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات ـ بالقيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلا مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد ولم تدرج في الصفقة, أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة للأغراض الجمركية, كما أن مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان هي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية.
وأكد أبو الفتوح أنه لاصحة لما نشر أيضا بإحدي الصحف عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية, مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط بها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير, وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص علي أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة. وأضاف أبو الفتوح أن عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات علي السلع ـ ومنها السيارات المستوردة ـ تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة موافقتها علي الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك ليس لديها أي قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وأنما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلي رأسها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, مشددا علي أن مصلحة الجمارك بالإفراج, وفي حالة الرفض يتم إعدام السلعة أو إعادة تصديرها, مؤكدا أن الجمارك لا تألو جهدا للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الإفراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات.