أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية.
وفقا لمعايير التقييم حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد الذي رفع قيمة حد الاعفاء من18 جنيها إلي6000 جنيها للوحدة العقارية الواحدة.
وأشار الوزير إلي ان لجان التقييم والبالغ عدد1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتققيم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين.
وأضاف د. غالي ان حصر العقارات بمدينتي6 أكتوبر والشيخ زايد اظهر ان عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو147 ألفا و609 وحدات, و83% منها أي122 ألف و606 وحدة معفاة تماما من الضريبة العقارية حيث ان قيمة كل منها أقل من حد الاعفاء, أيضا فان3530 وحدة عقارية تمثل2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين30 و100 جنيه سنويا, و5474 وحدة عقارية تمثل4% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح كل منها بين101 و250 جنيها سنويا و4505 وحدات عقارية تمثل3% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين251 و500 جنيه سنويا و3479 وحدة عقارية تمثل2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين501 و100 جنيه سنويا, و8016 وحدة عقارية تمثل5% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها علي الف جنيه سنويا. وأكد الوزير انه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع ان تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو95% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء ان مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخري في القاهرة والمحافظات وان نتائج الحصر اظهرت ان الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو30 مليون جنيه فقط.
وأكد ان قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من40% إلي10% فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية, وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها عوايد من قبل ان القانون الجديد اجاز لملاك تلك العقارات ان يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات, ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب اما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم باجراءات بسيطة وتقسط قيمة الضريبة اذا رغب الممول, مشيرا إلي ان النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار, مما كان يمل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار واداء الضريبة وان وزير العدل اصدر قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي, وذلك لإثيات مايقع من مخالفات لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم196 لسنة2008.