اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع "قانوني" رافضة طعن فرنسية منتقبة عليه.
وأكدت المحكمة أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.