كشف التقرير المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2014/2015، أن الوزارة تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالى الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى.
وقال التقرير الصادر اليوم، إنه أخذ فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية فى حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.