قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز الاستشكال المقدم من الدكتور نبيل لوكا المحامى فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة الدائرة الثانية بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل ولجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء المجالس المحلية من الخوض فى انتخابات مجلس الشعب القادم لـلحكم 31 أغسطس.

واختصمت دعوى الاستشكال كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهما، وتهانى ابراهيم المحامية وثروت إبراهيم المحامى مقيمين االدعوى امام محكمة الأمور المستعجلة، وذكر الاستشكال ان الحكم المستشكل فيه قد عاره البطلان لقيامه مخطئا فى تطبيق القانون وفى فهمه وتاويله فضلا عن الفساد فى الاستدلال.

وافادت دعوى الاستشكال أن حكم محكمة مستعجل القاهرة المستشكل فى تنفيذه هناك استحالة مادية فى تنفيذه على أرض الواقع، حيث إن منطوق الحكم قد جرى بحرمان قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلس الشعب والشورى التابعين للحزب الوطنى من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وهم اكثر من 80 ألف مواطن فإن من حيث الواقع لا يوجد انتخابات مجلس شعب قادم فقد انته مجلس الشعب بصدور دستور 2014 والانتخابات القادمة هى لمجلس النواب ولا يوجد انتخابات مجلس شعب قادمة علاوة على أن عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لم يحددها من حيث المدة فى منطوق حكم محكمة مستعجل القاهرة، مما يجعلها أبدية وهذا مخالف لأحكام الدستور، حيث إن العقوبة لابد أن تكون محددة المدة، حيث إن المادة 100 من دستور 2014 تصدر الأحكام باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون فكيف تنفذ أجهزه الدولة عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لم تحدد مدتها بمدة 5 سنوات أو عشرة بل الحكم جعل العقوبة أبدية إلى نهاية العمر.