تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف بالانابة الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد اجراءات وتفاصيل تنفيذ الحملة الامنية، التي قادها قطاع شؤون الامن العام بمشاركة العديد من الاجهزة الامنية لمديريات امن المحافظات ودوريات شرطة النجدة والمهام الخاصة والمدنية لفرق تفتيش وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والعديد من الجهات الحكومية المعنية.وقالت الداخلية في بيان: لقد تم الدفع بــ250 ضابطاً وصف ضابط وفرداً تساندهم 70 دورية شرطة و6 حافلات كبيرة تولت نقل الضبوطين، وعددهم 811 رجلاً و120 امرأة و42 مطلوبا، وتم الافراج عن 306 اشخاص بعد ثبوت سلامة وضعهم.وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش ان الحملة الامنية لقطاع الامن العام شهدت مشاركة عدد من المحافظين والقيادات الامنية والتنفيذية في المحافظات، وساهم المواطنون والمقيمون في دعم جهود الاجهزة الامنية، التي فرضت طوقا امنيا على جميع مناطق جليب الشيوخ والمرقاب والفحيحيل وابو حليفة، وانتشرت في اسواق الجمعة والاثاث المستعمل والمشاتل الزراعية والحمام، والخيام، والخضار، والسمك، والمواد التموينية المدعومة وبيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الادمي وسوق شراء وبيع ونسخ الافلام الممنوعة، كذلك استهدفت الحملة عددا من المجمعات التجارية، وتم ضبط المتسولين والباعة المتجولين.واضاف الحشاش ان الحملة تميزت بالتخطيط عالي الدقة والتنسيق بين جميع الاجهزة الامنية والرقابية وغرف العمليات واستخدام احدث قواعد واجهزة المعلومات للاستعلام الفوري والكشف عن هوية الاشخاص وسجلهم الامني والجنائي والمدني، والذي تم تزويد كل رجال ودوريات الامن به لتسهيل عمليات الاستعلام والضبط في حال وجود جرائم ومخالفات، وما اذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا او التنفيذ لدفع الغرامات.وذكر العميد الحشاش ان الاعلام الامني سيواصل بث وعرض برامج التوعية والارشاد وحتى يعلم كل مواطن ومقيم مسؤولياته ودوره في دعم ومساندة جهود اجهزة الامن العام في فرض النظام واحترام القانون وترسيخ شعار ان الامن مسؤولية الجميع، وان كل مواطن ومقيم خفير على الوطن ونفسه والاخرين، وان الجريمة لا تفيد وان كل متهم او مخالف مهما حاول التستر والتخفي حتما ستصل اليه عيون الامن وقبضة العدالة.واضاف ان اهمية الحملة الامنية تكمن في مشاركة فرق التفتيش من وزارة التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية وغيرها من جهات ومؤسسات الدولة حتى تتكامل جهود اجهزة الدولة مجتمعة للقضاء على كل صور الفساد وضبط المخالفين والمطلوبين، وكل ما يشكل تهديدا حقيقيا للامن.