كشفت مصادر أمنية عن أن أجهزة الأمن أوقفت مؤقتاً الحملات ضد مخالفي قانون الإقامة نظراً لتكدس المخافر بالمخالفين، لا سيما بعد قرار حصر الإبعاد الإداري بوكيل وزارة الداخلية فقط.وأكدت المصادر أن حصر الإبعاد بالوكيل جاء في إطار عدم التعسف بأي قرار إبعاد، إذ تكاثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى من إبعاد كيدي لبعض الوافدين.وأشارت المصادر إلى ضرورة التعامل بشكل سريع ومنصف مع المضبوطين من مخالفي الإقامة، خصوصاً مع دخول فصل الصيف والمخاوف من انتشار الأمراض المعدية بينهم.