قررت المحكمة الإدارية فى الكويت اليوم الأحد عدم اختصاصها ولائياً فى نظر قضية وقف منحة الـ 4 مليارات دولار إلى مصر.

وكان محامى كويتى يدعى عبدالله الكندرى رفع دعوى قضائية يطالب بوقف المنحة، معتبرا أن قرار مجلس الوزراء يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام، ويأتى مخالفاً للدستور والقانون.

وأكد المحامى أن الدستور لا يُجيز منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترُد.

كانت الكويت أعلنت عقب ثورة 30 يونيه الماضى عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة 2 مليار دولار للبنك المركزى المصرى، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، وقد تم لاحقًا تقديم مليار دولار كمنحة إضافية من الحكومة الكويتية لمصر.