تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم (10874)، طالبت فيه بسرعة فتح التحقيق فى واقعة اختفاء الناشطة الحقوقية، ماهينور المصرى.

كما تقدمت المنظمة، اليوم، ببلاغ آخر إلى وزير الداخلية، تطالبه بالكشف عن مكان إيداع الناشطة ماهينور المصرى حتى يتسنى لأسرتها تقديم المساعدة لها وتمكينها من إعطاء الأدوية اللازمة لها.

وأوضحت المنظمة فى بلاغيها أنها تلقت شكوى من أسرة السجينة ماهينور محمد عبد السلام المصرى، جاء فيها أنه بتاريخ 20/5/2014 تم الحكم على ماهينور بالسجن لمدة عامين لاشتراكها فى إحدى المظاهرات بالإسكندرية، وقيدت القضية برقم 15125 لسنة2013 جنح المنشية، وأنه صدر حكم غيابى عليها لمدة عامين، ثم قامت المذكورة بعمل معارضة بالحكم (علما بأنها محامية) وحدد لها جلسة الأمس 20/5/2014 لنظر القضية، فقام القاضى بالتنحى عن نظر القضية، وأحيلت على الفور وبنفس اليوم أمام دائرة أخرى وأيدت الحكم عليها لمدة عامين.

وأشارت المنظمة إلى أن الناشطة أحيلت إلى مديرية الأمن، ومنذ ذالك التاريخ لا تعلم عنها أسرتها شيئا، ولم تستطع إدخال أدوية لها أو طعام، فأخبروا أسرتها بأنه تم تحويلها إلى سجن دمنهور، فذهبوا إلى سجن دمنهور وهناك أخبروا أسرتها بأن هناك أوراقا لم تكتمل، ولم نقم بتسلمها، ولا نعلم تحديدا إلى أى جهة ذهبت ربما إلى قسم الشرطة بالمنشية بالإسكندرية أو ترحيلات دمنهور.

وأضاف بلاغا المنظمة أن الأسرة أصيبت بالفزع على الابنة، حيث إنهم لا يعرفون مصيرها، ويخشون من أن تكون حياتها معرضة للخطر، ومنذ الأمس وهم يتنقلون من قسم شرطة المنشية والترحيلات للبحث عنها دون جدوى فى محاولة استجلاء مصيرها.

ورأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه وإن صدقت تلك المزاعم فإنها تشكل انتهاكا خطيرا للدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات التى صدقت عليها الحكومة المصرية.