فيما أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور طارق الشطي عدم موافقة إدارة التعليم الخاص على طلب تغيير شريحة أي مدرسة عربية من (ب) إلى (أ) منذ نحو 6 أشهر، كشف كتاب صادر من مدرسة خاصة في الجهراء إلى أن الإدارة المذكورة على علم بتغير الشريحة وزيادة الرسوم الدراسية على الطلبة المنتسبين بدءاً من العام الدراسي المقبل لتكون 300 دينار لطالب الابتدائي و350 للمتوسط و460 للثانوي.ووفق كتاب المدرسة، الذي حصلت عليه «الراي» طلبت إدارتها من أولياء الأمور التوقيع بالموافقة أو الرفض على الرسوم الجديدة، ولكن «في حالة اختيار غير موافق تعتبر المدرسة غير ملزمة بإعادة تسجيل أو قبول الطالب»، مشددة «سوف يتحمل ولي الأمر العسكري والمسجل على الصندوق الخيري فرق المصاريف الدراسية».وإذ أكد بعض أولياء الأمور لـ «الراي» - والعهدة على الراوي- أن كتب الموافقة على الرسوم الجديدة تخرج بصورة سرية من إدارة التعليم الخاص إلى المدارس، ونسخة منها إلى وكيل القطاع، وفيما علق عدد منهم على تصريحات الوكيل قائلين «إنها مطمئنة ولكنها مخالفة لواقع المدارس»، كشف الوكيل الشطي عن تكليف الإدارة المذكورة بإعداد تقرير تفصيلي في شأن دواعي وأسباب تعديل شرائح 5 مدارس عربية من الشريحة (ب) إلى الشريحة (أ) مقرونة بالفترة التي عدلت فيها الشريحة.ونفى الشطي موافقة قطاعه على أي زيادة أقرتها المدارس العربية في رسومها الدراسية، معلنا أن «المدارس العشر التي زادت رسومها تفهمت الموضوع ووعدت بعدم الزيادة»، فيما يرى أولياء الأمور خلاف ذلك ويؤكدون أن أبناءهم مُنعوا من التسجيل ما لم يوقع ذووهم بالموافقة على الرسوم الجديدة.وتطرق الشطي إلى ظاهرة تحويل المدارس العربية إلى مدارس ثنائية لغة قائلاً «لن يتم ذلك إلا بموافقة قطاع التعليم الخاص، ولم نمنح أي تصريح بذلك، ولكن من يجتهد من أصحاب المدارس العربية، ويسعى إلى تحويل مدرسته لثنائية اللغة، فهذا حق له»،لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «إذا ما أوقف صاحب المدرسة الدراسة، فعندها يعني ذلك أنه أوقف الترخيص، وعلينا أن نجد خططا بديلة».وأوضح الشطي أن «قرارات وزارة التربية واضحة في هذا الإطار، وأن أي صاحب مدرسة يرغب في تحويل مدرسته لابد أن يعود الى ادارة التعليم الخاص»، كاشفا عن عقد لقاءات مكثفة مع أصحاب المدارس، «الذين يتفهمون أهمية وضرورة التعاون لتحقيق كل ما في صالح العملية التعليمية»ولفت الشطي في ختام حديثه إلى أن قطاعه يعكف حالياً على دراسة الوضع المتعلق بالنقص الموجود في أعداد المدارس العربية، وعدم رغبة أي مستثمر في افتتاح مدرسة عربية، نتيجة الرسوم الدراسية المنخفضة، مشيراً إلى تشكيل لجنة للنظر في إيجاد حلول وبدائل، والأمر يحتاج الى وضع خطة إستراتيجية للخمس أو عشر سنوات المقبلة، لضمان الاستعدادات الكاملة لاستقبال الطلبة مع تزايد عدد السكان في الكويت.