كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري عن استثناء ثماني فئات من قانون دعم العمالة، والمعروف بنسب العمالة الوطنية، وقال في تصريح لـ«الدار» إن وزارة الشؤون خاطبت مجلس الوزراء لاستثناء بعض الفئات من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وعلى رأسها جمعيات النفع العام، ودور العبادة، والأندية الرياضية، ومنظمات العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، والأنشطة الزراعية، ونشاط الرعي، ونشاط الصيد.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على استثناء هذه الفئات استناداً إلى القرار رقم 2002/2005 وبعض التعديلات السابقة التي أعطت الحق لهذه الفئات من الاستثناء.

والجدير بالذكر أن قانون دعم العمالة الوطنية يهدف إلى وجود عمالة كويتية في جميع أفرع القطاع الخاص بالدولة، وهو قانون مكون من 18 مادة، وتنص المادة 16 من القانون على معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تتجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها وتصل على الفرد غير الكويتي إلى 100 دينار، كما نص القانون على أن كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا أو عمالة يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.