حذرت روسيا أمس من أن العقوبات الجديدة التى أصدرها الاتحاد الأوروبى ستعطل جهود نزع فتيل الأزمة فى أوكرانيا، مطالبة الغرب بضرورة إقناع كييف بإجراء محادثات بشأن كيان البلاد فى المستقبل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 25 مايو المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن نتيجة الاستفتاءين على الحكم الذاتى فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك يجب أن تكون إشارة واضحة إلى كييف عن عمق الأزمة.

وفى غضون ذلك، أعلن فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألمانى أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستلعب «دورا حاسما» للخروج من الأزمة، معربا عن »دعمه لخطة الحكومة الأوكرانية لإقامة حوار وطنى تشارك فيه المناطق الانفصالية الناطقة بالروسية فى شرق البلاد« على حد قوله. ويزور شتاينماير أوكرانيا للدفع فى اتجاه اجراء محادثات بين سلطات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أيدوا بأغلبية ساحقة الاستقلال الأخير.

من جانبه، قال أندرس فوج راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى «الناتو»: إن الحلف، الذى يشعر بالخطر من التمدد الروسى شرق أوروبا وتدخل موسكو فى أوكرانيا، على استعداد للتحرك ردا على أى خطوات من جانب الجيش الروسى، مضيفا أن الحلف لم يرصد ما يؤكد صحة أقوال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن انسحاب قواته من منطقة الحدود. وأضاف راسموسن ـ فى مقابلة مع شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية ـ أن الاستفتاء الذى أقامه الانفصاليون فى منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا: «لا يعتد به»، مضيفا أن هذه الاستفتاءات غير قانونية وتنظم بطرق فوضوية وباستخدام أسئلة غامضة.

وأضاف: «نحن ننظر فى خطوات إضافية، وهذه الخطوات قد تشمل تحديثات على خطط الدفاع الموجودة حاليا ووضع خطط جديدة وزيادة التدريبات والتفكير بعمليات مناسبة لنشر الجنود. وحول ما يتردد عن إمكانية تحرك القوات الروسية باتجاه ميناء أوديسا الأوكرانى وتحويل البلاد إلى دولة دون منفذ بحرى، أوضح راسموسن: لديهم القدرة على ذلك، فقد حشدوا حوالى 40 ألف جندى عند الحدود مع أوكرانيا، ولديهم 25 ألفا فى القرم، ورأينا أن القوات الروسية قادرة على التحرك خلال ساعات بحال توفر القرار السياسى، ولكننا لا نعرف ما إذا جرى اتخاذ هذا القرار أم لا.

وفى سياق متصل ، كشفت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى قد يفرضان حظرا على تصدير معدات الطاقة ذات التقنية العالية إلى روسيا فى حالة فشل الانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على روسيا. وأوضحت الصحيفة أن هذه الجولة من العقوبات يمكن أن تمس أفرادا وشركات فى عدة قطاعات للاقتصاد، وأن أحد الخيارات المطروحة يقضى بفرض حظر على تصدير معدات الطاقة ذات التقنية العالية إلى الشركات الروسية مما يعرقل محاولات روسيا الذهاب إلى ما هو أبعد من إنتاج الهيدروكربون التقليدى ودخول أسواق جديدة للتصدير.