نفت وزارة الكهرباء والماء صحة ما اوردته احدى الصحف المحلية اليوم عن دراسة حول تعرفة جديدة للكهرباء والماء مؤكدة عدم صحة ما تم ذكره عن الشرائح او التعرفة الواردة فيها.وقالت الوزارة في بيان صحفي ان دراسة التعرفة ما زالت قيد البحث وتجري مناقشتها مع الوزارات والجهات ذات العلاقة مؤكدة أن اي تعديل على التعرفة الحالية سيأخذ بالاعتبار عدم المساس بالمستهلكين ذوي المعدلات الطبيعية من استهلاك الكهرباء والماء.وذكرت الوزارة انه سيتم توجيه الزيادة على التعرفة للمستهلكين أصحاب المعدلات المرتفعة التي تتضمن نسبه من الهدر الممكن الحد منه وترشيده.وكانت احدى الصحف المحلية قد ذكرت اليوم ان الحكومة اتخذت خطوات متقدمة على صعيد تقنين الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء ليتم بعد ذلك زيادة رسوم الاستهلاك طبقا لنظام الشرائح الجديد الذي سيشمل المواطنين والوافدين.