أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحفي أنه حرصا على تنظيم سوق العمل والقضاء على مايسمى بظاهرة تجارة الاقامات فقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على عدد من المنشآت تخص هذة المنشآت أصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج أو التعاقد معها محليا وثبت لديها أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به وزارة التجارة والصناعة كما وأن هذة العمالة متسربة بسوق العمل مما يعني عدم الحاجة إليها.وتابعت: على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم من خلال احالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوي الجزائية بحقهم لمخالفتهم أحكام المادة (10) فقرة (2) من القانون رقم (6/2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (138) من ذات القانون والمتمثلة في الحبس مدة لا تجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الألف دينار ولا تزيد عن الخمس آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.واضافت الصبيح هذا وقد كانت اعداد هذة الملفات التي تخص نفس أصحاب العمل (2469) ملف صاحب عمل مسجلا عليها (8264) عاملا تم إلغاء سمة اقامة عدد منهم وهو (3325) عاملا بعد مراجعة أصحاب العمل المسجلين عليهم.واردفت: وقد تبين أن معدل احالة ملفات أصحاب العمل المخالفين مرتفع ارتفاعا ملحوظا هذا العام عن الأعوام السابقة حيث تمت احاله عدد (250) ملف صاحب عمل فقط إلى الإدارة العامة للتحقيقات عن السنوات السابقة في حين أن عدد الملفات التي أحيلت بالربع الأول عن هذا العام بلغ (2469 ) ملف صاحب عمل.وتابعت أنه انطلاقا من تطبيق شعار لاتهاون مع أصحاب العمل المخالفين لأحكام المادة (10) من فقرة (2) من قانون العمل سالف الذكر فقد قامت بتحريك الدعوي الجنائية ضد عدد آخر من أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذة المادة وعددهم (34) صاحب عمل باحالتهم إلى النائب العام عملا بأحكام المادة (2) من القانون رقم (91/2013م) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حيث تبين أن أصحاب العمل المذكورين مسجلا عليهم عدد كبير من العمالة يقدر ب (1300) عاملا.واوضحت انه كان لزاما علينا من موقع المسؤولية وتطبيقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر احالة أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون والمتمثلة في الحبس (15) سنة أو الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة.هذا وقد اختتمت الوزيرة بيانها الصحفي بأن الهيئة العامة للقوى العاملة لم ولن تتهاون مع أصحاب العمل المخالفين الذين يسيئون إلى بلدهم أمام المحافل الدولية من خلال احالتهم إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه القوانين.