كشف مصدر مطلع عن أن وزيرة الشؤون هند الصبيح، التي عقدت اجتماعاً مع قانونيي الوزارة مساء أمس، أحالت 30 شركة تتاجر بالإقامات الى النيابة العامة، من اصل 2499 شركة، تتم دراسة ملفاتها.وأوضح المصدر أن الشركات الــ 30 مسجلا عليها 1253 عاملاً من جنسيات مختلفة، لافتاً الى ان الاحالة تمت بناء على تورّط هذه الشركات في قضية الاتجار بالبشر، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 15 عاماً أو المؤبّد.