واصل مجلس الأمة أمس إقرار التشريعات المنتظرة أبرزها قانون «إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة والذي وصفه وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بالمهم والمتصل بالحياة اليومية للناس، كما لاقت التعديلات على قانون بيت الزكاة بشأن أعمال مجلس إدارته نفس المصير، فيما أدت مغادرة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير إلى إرجاء التصويت على المداولة الأولى من قانون حماية البيئة. من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة على طلب رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي مد أجل المهلة المقررة لتقديم اللجنة تقريرها عن دراسة ظاهرة عنف خدم المنازل للكشف عن أسبابها وذلك حتى تاريخ 15 يونيو المقبل، في حين أكد النائب كامل العوضي أن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بإنشاء شركات المساهمة العامة لخدم المنازل من جهته، وجه النائب خليل الصالح تساؤلا إلى وزير الخارجية مفاده الاستفسار عن سبب القطيعة العمالية مع اندونيسيا بعكس دول الخليج، وطالب بتحرك لإصلاح هذا الملف، كمعالجة لقضية عنف خدم المنازل.من ناحية أخرى، شن نواب هجوما على ديوان المحاسبة للتعبير عن سخطهم من رسالة لرئيسه، وصولاً للموافقة على طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استدعاء رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني لبحث وجهات النظر حول رسالته الواردة بشأن رده على تفويض المجلس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتكليف ديوان المحاسبة مباشرة لتزويدها بالبيانات وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها حيث أوضح ان هذا التكليف «غير متوافق مع نص المادة 25 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة»، وقوله في رسالته انه: ليس لمجلس الأمة ومجلس الوزراء التفويض للجنة في الاختصاص الممنوح لهما بموجب المادة 25 من قانون الديوان».وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد قد أكد أن الديوان في تراجع خاصة أن أحد الأشخاص فيه لا يحضر إلى اللجنة ويعتقد أن الديوان عزبة له وأنا أحذره من ذلك، مشيرا إلى أن الديوان يرفض تقديم ملاحظات ومخالفات سجلها مراقبو وزارة المالية على أعماله ولا يعمل بالمادتين 47 و82 من قانون إنشائه.في حين، قال النائب يوسف الزلزلة إن رئيس الديوان يفسر المادة على كيفه وكأنه الرجل الاعلى في الدولة، مشددا بالقوله: لا نسمح لرئيس الديوان بالتدخل بأعمال مجلس الأمة وغصبا عليه يوفر المعلومات المطلوبة، مطالبا الرئيس الغانم بإرسال رسالة لرئيس الديوان ليوقفه عند حده.من ناحيته، قال النائب خليل عبدالله: نعم.. غصبا ورغما عن رئيس الديوان «عليك تطبيق ما تريده لجنة الميزانيات»، داعيا لمراجعة قانون الديوان لتتم فعلا مراقبة أعماله وإعطاء المجلس قوة لمحاسبة الديوان، متسائلا كيف نثق بتقاريره وعليه من الملاحظات الكثير واصفا هذا بالطامة الكبرى.وكشف النائب خليل عبدالله مسألة تسلم قيادات في الديوان عن طريق اقارب من الدرجة الأولى مزارع وقسائم من الهيئة العامة للزراعة، لذلك كيف نثق بالديوان خاصة في قضايا تتعلق بالمليارات.ومن جانب آخر، رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان لتوافر الكيدية في الدعوى المنظورة.وبالعودة إلى القوانين المقرة، ضمت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في عضويتها ممثلين عن الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ووزارتي الصحة والإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع وعن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك والهيئة العامة لشؤون البيئة والهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس) وممثلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس اداراتها وممثلا عن بلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة، على أن يكون للجنة أمانة فنية تضم موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر تشكيلها وتنظيم أعمالها بقرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.ونصت المادة التاسعة من القانون بعد التعديل على أن للمستهلك الحق في ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة وضمان جودة السلع والخدمات وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.أما ما يخص تعديلات «بيت الزكاة» فقد نصت المادة الثالثة من القانون بعد التعديل على ان يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية كل من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارة المالية والامين العام للأمانة العامة للأوقاف والمدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر والمدير العام لبيت الزكاة. كما يضم المجلس خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.وتناولت المادة الرابعة من القانون استحداث اختصاصات لمجلس الإدارة بحيث يضع النظم واللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها طبيعة العمل في بيت الزكاة وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين في بيت الزكاة وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال بإحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.ونصت المادة الخامسة المضافة إلى القانون على ان يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.