·  تؤكد مجموعة من المؤشرات تسارع النمو الاقتصاديفي مصر ولو بوتيرة معتدلة،حيث أن البيانات الجديدة لكل من الناتج المحلي الإجمالي والائتمان ومؤشر مدراءالمشتريات والتوظيف والسياحة جميعها تشير الى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي. ورغم الحاجةلمعالجة العجز المالي والميزان الخارجي، الا انها لا تبدو ملحة جدا في الوقتالراهن. 

·  وقد شهد النمو الاقتصادي تسارعاً خلال الربعالأخير من العام 2013 بعد التباطؤ الذي شهده في بداية العام.حيث سجل الناتج المحلي الإجماليالفعلي نمواً بواقع 1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير المنتهي في ديسمبر منالعام 2013، وذلك مقارنة مع 1% في الربع الثالث. كما يعكس مؤشر الانتاج أيضاًتحسناً في وتيرة النشاط الاقتصادي، حيث تباطأت وتيرة انخفاضه على أساس سنوي الى6.8% في يناير من العام 2014، مقارنة مع 20% في سبتمبر 2013. ويعتبر نمو المؤشرمتماشياً مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقديراتنا، تعكس بياناتمؤشر شهر يناير نمو الاقتصاد بواقع 2% تقريبا.

·  اما نمو الائتمان، فيشير أيضاً الى انتعاش النشاطالاقتصادي، حيث شهد تسارعاً في نموه في فبراير، للشهر الثاني على التوالي.وارتفع الائتمان الممنوح للقطاعالخاص خلال فبراير بمعدل سنوي بلغ 12% مقارنة مع الشهر السابق مقارنة مع 11% فييناير. اما مقارنة مع شهر فبراير من العام 2013، فقد بلغ معدل النمو السنوي 5.5%نتيجة عدم تسجيل أي نمو في الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر من العام 2013.

·  وقد حافظ مؤشر مدراءالمشتريات على مستواه المتحسن عند 49.8 فيمارس.وهو الشهر السادس على التوالي الذي يقترب او يتخطى فيه المؤشر مستوى 50.وفيما يعكس المؤشر تحسن توقعات المنتجين مقارنة مع الأشهر الستة السابقة، إلا أنالتفاؤل لا يزال حذرا.

·   كما تعكس أيضاً بعضالمؤشرات الأخرى تحسناً في الأداء مثل التوظيف والسياحة.فقد شهد الربع الأخير من العام 2014 أكبر زيادة إجمالية في عددالموظفين منذ العام 2011 بواقع 164 ألفأً.وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تعالج تماما مسألة البطالة التي بلغت 13.4%، إلاأنها لا تزال تشير الى التعافي التدريجي للاقتصاد. وبدأ قطاع السياحة يشهد تحسناًتدريجياً بعد الأداء الضعيف في العام الماضي.