حكومة صديقة للاستثمارات‏,‏ هو أهم مفاتيح النمو لمصر خلال الفترة المقبلة‏..‏ بهذه العبارة وضع أحد أهم خمس شخصيات عالمية في ادارة العلامات التجارية والتسويق‏,‏ الحل للأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر هذه الأيام‏.

ووضع خمسة نصائح رئيسية للسيطرة علي سعر الصرف, والحفاظ علي استقرار الجنيه المصري.

وأكد أنه رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا, إلي أنه مازال من أهم أسواق المحمول المنطقة, بفضل الفرص الواعدة بها, والنمو الهائل في عدد المشتركين, وما يتبعه من زيادة كبيرة في الطلب علي أجهزة المحمول وخاصة الأجهزة الذكية منها.

جاء ذلك علي هامش مؤتمر صحفي عالميا عقدته أحدي شركات المحمول العالمية في دبي مؤخرا لاستعراض تطورات صناعة أجهزة المحمول ومستقبل هذه الصناعة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثير من دول المنطقة, ولكن المثير والذي كشف عنه المؤتمر أن الثورات بالمنطقة العربية أوجدت سوقا كبيرا للأجهزة الذكية, لمتابعة الأحداث والتواصل عبر الفيس بوك دتويتر, كما أن الطلب علي الهواتف الذكية أشعل الصراع بين شركات تصنيع أجهزة المحمول, وتسابقت جميعها في طرح موديلات متنوعة, لتلبية هذا الطلب الكبير, وكان المحدد الأساسي لهذا السباق هو السعر بالاضافة إلي التطبيقات الجذابة.

الأهرام حرص علي إجراء حوار مع شيف كومار نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأحدي شركات المحمول العالمية, للتعرف علي رؤيته للسوق المصري وكيف ينظر قطاع الاتصالات العالمي لمصر, بصفته واحد من اللاعبين الأساسين في سوق المحمول العالمي, حيث أكد علي أن ثورات الربيع العربي أوجدت سوقا استهلاكيا كبيرا للتعبير عن الذات, سواء كان باستخدام الاعلام الرقمي, أو من خلال الهواتف الذكية, حيث زاد الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي, كما زاد الدخول علي اليوتيوب, لتحميل مقاطع الفيديو, موضحا أن كل هذا ساهم في تزايد الاعتماد علي الهواتف الذكية, وأدي إلي تزايد مبيعاتها وانتشارها, لأنها الأسرع في الوصول للانترنت في أي وقت ومن أي مكان.

وحول تأثر مبيعات أجهزة المحمول في مصر بعد ثورة يناير, قال شيف كومار, أن مصر من الأسواق الممتازة والتي تمتاز باستهلاك كبير للتقنيات الحديثة, مؤكدا أن المبيعات لم تتأثر في مصر أو دول المنطقة عموما, مشيرا إلي أن الشركات بدأت تتجاوب مع احتياجات المستخدمين, بالتوسع في طرح الهواتف الذكية, ذات التطبيقات المثيرة, وبأسعار تلائم الطبقات المتوسطة والأقل من المتوسطة, باعتبارهم السوق الأكبر سواء في مصر أو دول افريقيا.

وحول تأثير ارتفاع الدولار في مصر علي خطط ومشروعات الشركة, أكد أن تغير سعر الدولار جاء نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي غير المستقر, وهذه الصناعة والمستثمرين عموما يجب أن يتأقلموا ويتعايشوا مع هذا الوضع, وأن هذا الارتفاع لن يطول قطاع الاتصالات فقط, بل جميع القطاعات الأخري, ويجب علي الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية بوعي وحرص, في كيف تدعم وتساعد هذه القطاعات حتي لا يتأثر المستخدم النهائي, وأنه في حال اختفاء الدولار سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر, لذلك لابد من السيطرة علي السوق السوداء, وتوفير الدولار لدعم المستوردين والصناع حتي لا يتاثر المستخدم.

وعن نصائحه للحكومة للسيطرة علي سعر الصرف ومنع ارتفاع الدولار في الوقت الحالي, قال كومار أن هناك خمسة عناصر أساسية للتعامل مع هذه القضية, وهي الاطلاع علي السياسات والقوانين التي تحكم الصناعة والاستيراد للوقوف علي مشاكل المستوردين, و العمل علي دعم النمو, لأن كل هذه المشكلات وارتفاع الأسعار وصعود الدولار سيؤثر علي معدلات النمو, و تشجيع الاستثمارات ودعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة, لأن هذا القطاع هو الأقدر علي دفع النمو والتنمية الاقتصادية, والاهتمام بقطاع السياحة, لأنه أهم مورد للعملة الصعبة لمصر, وأن تكون الحكومة صديقة للاستثمارات, لأن ذلك سيكون أهم مفاتيح النمو لمصر في الفترة المقبلة.

وعن تأثير الوضع الاقتصادي وارتفاع الدولار علي سوق أجهزة المحمول, قال أن السعر سيلعب دورا كبيرا في تسويق الأجهزة وخاصة في الأسواق التي بها شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل, موضحا أن التركيز سيكون في الفترة القادمة علي الهواتف الذكية.