• ارتفاع سعر الوقود 25 إلى 30 في المئة بعد القرار
• المواطن يعبئ سيارته بالوقود وفق كوبونات ضمن البطاقة التموينية أو البطاقة المدنية الجديدة
• المبلغ المحدد لكل مواطن يتراوح بين 40 و70 ديناراً شهرياً كـ «دعم استخدام طاقة»
• من شأن هذا القرار أن يوقف بين 100 ألف إلى 200 ألف سيارة لوافدين عن السير على الطرقات
• الخطوة التالية بعد نجاح التجربة ستكون رفع الدعم جزئياً عن أسعار الكهرباء بالسيناريو نفسه ووفق تعويضات مالية للمواطنين ربما لم يعد الخوض في موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء مجرد دراسة هنا او هناك، أو موقف نيابي مؤيد وآخر معارض يرتقي الى حد التلويح بالمساءلة السياسية، فالأمر بات وفقا لمصادر حكومية ونيابية على درجة عالية من الجدية المتأنية بحثا عن آليات محددة تقي المواطن الكويتي تبعات رفع الدعم، مرجحة أن يكون الموضوع في طور التنفيذ في غضون أشهر أربعة أو اكثر قليلا.
وكشفت المصادر عن «قرب اتفاق نيابي - حكومي بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية (البنزين والديزل) والوصول إلى آلية تضمن عدم تأثر المواطنين بهذا القرار»، مشيرة إلى أن «الحكومة وعدت بتقديم رؤيتها وآلياتها حول هذا الأمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة».
وقالت المصادر «إن الغالبية النيابية مقتنعة بوجود الهدر والتسرب للمشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دينار سنوياً»، لافتة إلى أن «الحكومة ستدعم المواطنين الكويتيين بما يمنع تأثرهم برفع الدعم، مقدمة اقتراحات عدة، من ضمنها أن تتم تعبئة الوقود وفق كوبونات توزع ضمن البطاقة التموينية، أو أن تتم التعبئة وفق البطاقة المدنية الجديدة وبعدد سيارات محدد للشخص البالغ من المواطنين».
وأوضحت المصادر «ان الحكومة أبلغت النواب أن من شأن هذا القرار أن يوقف نحو مئة ألف إلى مئتي ألف سيارة جلها لوافدين لا يمكنهم وفق الآلية الجديدة أن يستمروا في قيادة مركباتهم على الطرقات، كما أن قطاع النقل الخاص يمكن ان يعوض هؤلاء من خلال تطوير الخدمات والاماكن التي يقدمها والمقيدة حاليا بإمكانية لجوء الوافدين الى سياراتهم الخاصة لرخص البنزين وسهولة الحصول على اجازة قيادة».
واضافت المصادر «ان المبلغ المحدد لكل مواطن قد يتراوح بين 40 الى70 دينارا شهريا كدعم استخدام طاقة»، لافتة الى انه «إذا ما نجحت العملية فإن الخطوة التي ستليها ستكون رفع الدعم الجزئي عن الكهرباء بالسيناريو نفسه ووفق تعويضات مالية شهرية للمواطنين».
وأشارت المصادر الى «وجود تفهم نيابي وشعبي لهذه الخطوات، وأولها وقف دعم الديزل كمرحلة اولى، الا انها ايضا مرتبطة بتقليل الهدر الحكومي وقيام الحكومة بخفض الانفاق والصرف غير المبرر لمعظم وزاراتها وهيئاتها، ومزايا كبار الموظفين فيها، وهو ما قد يحتاج الى فترة من الوقت، ريثما يتقبل المواطنون اي اجراءات تحد من الدعم والصرف عليهم».
ومن المنتظر ان «يرتفع سعر الوقود بنسب تتراوح بين 25 الى 30 في المئة بعد اقرار رفع الدعم عنه والآليات البديلة للمواطنين». |