على غرار معسكر رفحاء السعودي، اقترح النائب نبيل الفضل أن تقوم وزارة الداخلية، «بصفتها المختصة بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ومختصة بسلطات الضبط الوقائي والقضائي، بدراسة فكرة وجدوى تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي، يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون، الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالابعاد عن الكويت، عند ارتكاب هؤلاء كل ما من شأنه ان يعتبر مساساً بالأمن العام وخلق الاضطرابات والقلاقل في الكويت، وأن تعمل وزارة الداخلية سريعاً على ترتيب إجراءات الإبعاد المشار إليها والاتفاق مع الدولة الأخرى المعنية والتي تثبت أوراقهم الرسمية بأنهم مواطنون وينتمون لها بابعادهم.بعد موافقتها لاستقبال هؤلاء المبعدين».وقال الفضل ان «الكويت شهدت في الآونة الأخيرة تمادي بعض من غير محددي الجنسية في عدم الانصياع إلى القانون والإتيان بمظاهر تنم عن التمرد على سلطات الدولة والقانون، بدءا من تحدي رجال الأمن والتطاول اللفظي عليهم وقذفهم بالحجارة والقناني، وصولاً إلى إطلاق النيران على الدوريات، وهذا كله ليس ناجما إلا عن شعور من يفعل هذا بعجز الدولة عن التعامل معهم، خاصة في ظل قناعة الفاعل لتلك الوقائع أن الدولة عاجزة عن ترحيله وإبعاده».وتساءل الفضل «هل من المنطق أن تظل الدولة أسيرة لقناعات هؤلاء البعض من غير محددي الجنسية بأن الدولة عاجزة عن مواجهتهم، فتصبح الدولة أسيرة لتمرد هؤلاء وتجاوزهم للقانون والنظام العام، وأسيرة لعجزها عن ترحيلهم؟».