تقدم نائب حزب الحركة القومية المعارض فاروق بال باعتراض حزبه الرسمى لرئاسة البرلمان التركى بشأن مشروع قانون أعدته حكومة العدالة والتنمية لزيادة صلاحيات جهاز المخابرات.

وذكرت محطة »سي. إن. إن« التركية أن بال أكد فى اعتراضه أن مشروع القانون يتيح الفرصة لجهاز المخابرات »متى شاء« أن يطلب من الجيش أسلحة ثقيلة ودبابات ومدفعية وطائرات وصواريخ مضادة للدبابات بما يخالف كل الأعراف الدولية التى تقصر استخدام هذه الأسلحة على الجيش لحماية البلاد داخليا وخارجيا.

وأوضح بال أن الحكومة تحاول الخروج على نصوص الدستور والمهام القانونية المرسومة لكل مؤسسة حتى أنها تحاول فرض قوة جهاز المخابرات على المجال الاقتصادى أيضا، وقال :«هذه الأمور ستدفع تركيا إلى مصير مجهول«.

وأضاف أن الحكومة تحاول التملص من فضيحة الفساد والرشاوى. من جانب آخر، عارض رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه عصمت يلمظ قرارات صادرة من مجلس الشورى العسكرى تقضى بإبعاد العسكريين من الجيش لأسباب تتعلق بتورطهم فى أنشطة دينية رجعية.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم وضع تعليمات جديدة خاصة بالقوات المسلحة التركية بتشكيل لجان تأديبية داخل قيادات القوات البرية والبحرية والجوية وقيادة أمن السواحل بدلا من إحالة الأمر إلى »الشورى العسكري«.