نفي عدد من رؤساء البنوك ومصرفيين تلقي تعليمات من البنك المركزي حول حظر التعامل مع البنوك في كل من السودان وليبيا وسوريا وقطر.

وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران انه لم ترد الي رؤساء البنوك أى تعليمات من البنك المركزي بحظر التعامل مع بنوك الدول الاربع.

واضاف انه فيما يتعلق بطبيعة بنك مصر ايران فهو بنك مصري تم انشاؤه وفق القوانين المصرية ويخضع لرقابة البنك المركزي المصري ، نافيا تعامل البنك مع بنوك في ايران او سوريا.

وفي السياق ذاته، قال عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي ان البنك لم يتلق تعليمات من البنك المركزي تفيد بحظر التعامل مع البنوك السودانية او الليبية او السورية سواء شفهية او مكتوبة.

ومن جانبه، شدد عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران علي عدم ورود أي تعليمات في هذا الشأن، مشيرا الي انه حتي في حالة صدور تعليمات من البنك المركزي بتوخي الحيطة والحذر مع بنوك بدول اخري فان هذا الامر لا يؤثر علي حركة التبادل التجاري حيث تتم التحويلات المالية عبر مراسلين من البنوك الاجنبية.

كان المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة قد اصدر بيانا حذر فيه من ضياع ملايين الدولارات تمثل مستحقات متأخرة للمصدرين المصريين قيمة شحنات تصديرية تم شحنها بالفعل لاسواق السودان وليبيا وقطر وسوريا، وذلك بسبب اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بايقاف التعامل مع الجهاز المصرفي بالدول الاربع.

وكشف المجلس عن تلقيه العديد من الشكاوي من مصدري قطاع الكيماويات حول رفض عدد من فروع البنوك التجارية تلقي تحويلات مالية بقيمة الصادرات المصرية لاسواق السودان وليبيا وقطروسوريا علي خلفية وجود شكوك تتعلق بتحويل جهات بهذه الدول اموالا لمنظمات خاصة بمصر يساء استخدامها ومخالفتها لقوانين مكافحة غسل الاموال .

وقال د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري ان شركات سودانية  قامت بتحويل قيمة صفقات استيرادية مع شركات مصرية علي حسابات الجانب المصري في البنك العربي الا ان البنك رفض قبول التحويل، كما رفض ايضا البنك الأهلي سوسيته جنرال بالرغم من اجراء التحويل من حسابات الشركات السودانية المصرفية ببنوك بأبو ظبي، كما تكرر نفس الموقف مع شركات مستوردة من ليبيا وقطر رغم ان التحويل المالي هو قيمة بضائع صدرت بالفعل لهذه الشركات.

واكد انه اذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول فلابد من مراعاة عدم الاضرار بالصادرات المصرية لهذه الدول بجانب ان العديد من الشركات المصرية لها مستحقات في اسواق الدول الاربع عن صفقات تم شحنها بالفعل قبل اصدار تلك التعليمات بوقف التعامل.

وأوضح أن الشركات المصرية علي استعداد لتقديم كل المستندات التي تثبت ان التحويل المالي هو قيمة بضائع تم تصديرها بالفعل من مصر، مناشدا هشام رامز محافظ البنك المركزي ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار سرعة التدخل وحل هذه المشكلات خاصة ان الشركات المصرية ليس لديها القدرة المالية لتحمل تأخير استلام مستحقاتها بجانب خسارتها لهذه الاسواق التي تستقبل منتجات مصرية من الصناعات الكيماوية تقدر قيمتها باكثر من ملياري جنيه سنويا، حيث بلغت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية المصرية لليبيا العام الماضي علي سبيل المثال نحو 1.238 مليار جنيه، وللسودان نحو 708 ملايين جنيه، بخلاف الصادرات المصرية لسوريا وقطر.