تشهد القاهرة اليوم اجتماعا مهما بين وفد رفيع المستوى من قطاع التسويق العالمى فى مؤسسة البترول الكويتية وكبار المسئولين فى وزارة البترول المصرية للاتفاق على تفاصيل عقد جرت بشأنه مباحثات مطولة فى الفترة الماضية بين مصر والكويت.

وكشف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمى فى مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف فى تصريح خاص إلى صحيفة “السياسة” الكويتية أن الوفد الذى يترأسه سيوقع العقد النهائى اليوم الذى بموجبه ستقوم الكويت بامداد جمهورية مصر العربية بكميات من النفط الخام تبلغ 2.250 مليون برميل شهريا ومنتجات البترولية 1.2 مليون طن بداية من مايو المقبل ولعقود طويلة الاجل.

وأضاف المضف أن وفد قطاع التسويق العالمى يتوجه اليوم إلى جمهورية مصر العربية لتوقيع العقود الخاصة بتزويد منتجات بترولية للسوق المصري, موضحا ان ابرز تلك المنتجات الديزل والبنزين والنفط الخام وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور على العمير.

وأوضح ان الكميات التى سيتم توريدها للسوق المصرى تبلغ 1.2 مليون طن من المنتجات البترولية كالديزل والبنزين, بالإضافة إلى توريد 2.250 مليون برميل من النفط الخام شهريا.

وأشار إلى أن العقد الجديد الذى توقعه الكويت اليوم يأتى فى إطار العلاقات المتبادلة بين الكويت ومصر ولتلبية احتياجات السوق المصرى من المشتقات البترولية فى المرحلة الحالية, مبينا ان وفد القطاع سيناقش عددا من الأمور التى تتعلق بالمنتجات البترولية والنفطية واحتياجات السوق المصرى خلال الزيارة.

وأشاد المضف بدور وجهود العضو المنتدب السابق لقطاع التسويق نبيل بورسلى فى توطيد العلاقات التسويقية مع اكبر الأسواق خلال فترة توليه قطاع التسويق, بالإضافة الى فريق العمل الذى لم يدخر جهدا فى تنفيذ العقود المهمة فى مختلف اسواق العالم, منوهاً بالعلاقات التاريخية والوطيدة التى تربط الكويت ومصر فى توريد النفط الخام والمشتقات البترولية ومساهمة الكويت من تخفيف الأعباء التى تتعرض لها مصر من زيادة الطلب على المشتقات البترولية. وقال ان عقود التسويق الجديدة مع جمهورية مصر العربية تختلف جذريا عن المنح النفطية السابقة التى بلغت نحو (مليار دولار) فى الفترة الماضية.

و أكد أن العقود التى توقع اليوم للمنتجات البترولية والنفط الخام تعبير عن التعاون المثمر للعلاقات بين الجانبين ، يذكر أن الكويت قدمت منحة نفطية ومواد بترولية لمصر خلال العام الماضى بقيمة مليار دولار على دفعات وتم استلامها من الجانب المصرى بالكامل, بخلاف حزمة الدعم الأخرى التى بلغت 3 مليارات دولار إلى جانب مليار المشتقات البترولية