مسئولون بحزب الشعب الجمهوري المعارض يحملون صناديق الادلة علي تزوير الانتخابات في انقرة ، قضت محكمة تركية أمس بأن الحظر الشامل الذى فرض على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعى ينتهك حقوق الانسان وأمرت برفع معظم تلك القيود وذلك تأسيسا على حكم للمحكمة الستورية هذا الاسبوع بإلغاء حظر مماثلا على موقع تويتر.

وكانت هيئة الاتصالات الحكومية التركية قد فرضت يوم 27 مارس حظرا على دخول موقع يوتيوب بعد تسريب مجهول لتسجيلات صوتية ظهرت على الموقع يزعم انها لمسؤولين كبار يناقشون هجوما محتملا على سوريا قبل الانتخابات.

ومن جانبه أكد رجب طيب اردوغان عدم احترامه للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى أنقره بإلغاء الحظر عن موقع تويتر إلا أنه اشار بأنه «رغم عدم إحترامه له إلا أنه مضطر لتنفيذه».

ونفى عزم حكومته إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مؤكدا أنها ستجرى فى موعدها مشيرا إلى أن المواطن لا يتحمل صندوقين انتخابيين بوقت واحد فى إشارة إلى الاستحقاق الرئاسى الذى سيجرى خلال اغسطس المقبل .

وفى غضون ذلك ألغت الهيئة العليا للانتخابات التركية أمس نتائج الانتخابات المحلية التى جرت الاحد الماضى فى بلدة يشيل يورت التابعة لمحافظة توكات بمنطقة البحر الاسود وفاز بها مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق 50 صوتا مقابل منافسه مرشح حزب الحركة القومية  اليمينى على أن تعاد من جديد فى أول يوليو القادم .

وفى العاصمة أنقرة مازالت نتيجة الانتخابات بها معلقة بعد أن طعن الشعب الجمهورى المعارض متمسكا بفوز مرشحه منصور ياواش والذى اكد حدوث تلاعب وتزوير لصالح مرشح العدالة والتنمية الحاكم مليح جويتشيك تزامن ذلك مع غليان وتوتر فى شوارع العاصمة انقرة لتأخير الهيئة العليا للانتخابات فى إعلان قرارها النهائى فى هذا الصدد.

ومن ناحية أخري، وسع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان معركته مع خصومه من أنصار فتح الله جولن الذين اسماهم بالـ «الإرهابيين» الى ما وراء الحدود لتمتد إلى إفريقيا وآسيا، ففى الشهر الماضى تم إغلاق مدرسة تديرها مؤسسة «خدمة» التابعة لرجل الدين التركى جولن فى جامبيا بضغوط من اردوغان، كما تم سحب 20% من ودائع «بنك آسيا» وهو بنك للمعاملات الإسلامية فى تركيا له تعامل واسع مع شركات مؤسسة «خدمة» فى إفريقيا بعد اسابيع من الصراع بين اردوغان و جولن.