أفصح النائب كامل العوضي لـ «الراي»عن بعض ملامح رؤيته للإسهام في حل الأزمة المرورية في البلاد بعد استطلاع رأي المواطنين للمشاركة في هذه المساهمة، كاشفاً عن جملة افكار سيتم تقديمها في أقرب وقت، تتمثل في فرض رسوم على المركبات الاضافية الزائدة على حاجة الاسر، وعدم السماح للعمالة المنزلية بالحصول على رخصة قيادة أو مركبة، بالاضافة الى الغاء دعم الوقود على الوافدين وتأسيس شركات لسيارات الأجرة.

وقال العوضي «وزعنا الاستبيان المتعلق ببحث حلول الازمة المرورية، وحرصنا على ان تكون العينة المشاركة من المواطنين دون مشاركة اعضاء السلطتين، بحيث يكون المواطن شريكا في قرار يخصه».

وأوضح «ان الدراسة والحلول التي سيتم طرحها بعد استطلاع رأي المواطن تتمثل في عدم السماح للوافدين بتملك أكثر من مركبة، وعدم السماح للعمالة المنزلية بتملك أي مركبة»، مبينا ان «ارباب الاسر من المواطنين سيحق لهم تملك مركبات لهم ولأبنائهم ولسائق واحد فقط، ومايزيد على ذلك يكون برسوم».

وأشار العوضي الى ان «من ضمن الحلول تحويل مكاتب الاجرة الى شركات مقفلة تنقسم الى نوعين، اجرة تحت الطلب وهي لا تخرج الا بناء عليه، واجرة ثابتة ولا يسمح لها بالتجوال في الطرق الرئيسية وتكون متمركزة في مواقع تخصص لها في مراكز المناطق الحيوية والمجمعات التجارية».

وكشف العوضي عن ان «من ضمن الحلول رفع الدعم عن الوقود للمركبات التي يتملكها الوافدون، على أن يقتصر دعم الوقود على المواطن فقط».

ومن جانبه، رجح رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي إدراج تقرير اللجنة في شأن قانون هيئة النقل على جدول اعمال الجلسة المقبلة في الأول من ابريل المقبل، مؤكداً أنه سيكون لهذا القانون «دور رئيسي في معالجة الازمة المرورية متى تولى ادارة جهازه أكفاء».

وقال الخرافي لـ «الراي» «ان المشكلة لدينا تتمثل في عدم امكانية محاسبة اي طرف عن ازمة الازدحام المروري، فهل نحن بصدد محاسبة وزارات الداخلية ام الاشغال ام المواصلات ام البلدية عن هذه الازمة. فنحن لدينا أربع جهات مسؤولة عن هذه الازمة، وعند محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء عنها سندخل في إشكال دستوري».