أكدت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ربما لا يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب مزاعم الفساد التى تواجهها حكومته.

وأشارت الصحيفة إلى طموح أردوغان فى تمديد حكمه من خلال الفوز فى أول انتخابات رئاسية تنظم بالاقتراع العام المباشر والمزمع إجراؤها فى صيف 2014 إلا أن التحقيقات الواسعة التى يواجهها أردوغان بالفساد، والتى ادت الى تراجع شعبيته بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المتشائمة، يدفع الكثير من مسئولى حزب العدالة والتنمية الحاكم ومراقبين إلى القول إن أردوغان قد يتخلى عن خطة ترشحه للرئاسة، وأنه بدلا من ذلك يريد البقاء فى السلطة من خلال إلغاء القيد الذى وضعه حزبه الحاكم لعدد الولايات المتتالية لنواب الحزب، ولرئيس الوزراء وهى ثلاث ولايات.

وأوضحت »وول ستريت جورنال« أن مثل هذه الخطوة تعد مؤشرا على ضعف موقف أردوغان ، فبينما لا يزال واحدا من أكثر الزعماء شعبية فى البلاد، إلا أنه يشعر بعدم قدرته على تحقيق نصر حاسم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورصدت الصحيفة تأكيدات مسئولين كبار فى الحزب التركى الحاكم أنه ليس هناك خطة فورية لتغيير القيود على عدد الفترات، كما أن أردوغان نفسه صرح لأول مرة بأنه لن يقف فى طريق من يؤيد هذا الاقتراح، غير أنه استبعد أن يتبنى اقتراحا بإلغاء قاعدة وضعها بنفسه.

وفى غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التركى فى حواره مع قناة » ايه. تى في« الخاصة من ان حكومته يمكن أن تمنع موقعى التواصل الاجتماعى »الفيسبوك واليوتيوب« فى نهاية الشهر الحالى وذلك فى اعقاب تسريبات صوتية تعزز الاتهامات الموجهة لحكومة اردوغان بالفساد.

ومن ناحية اخرى، يواجه رئيس الوزراء التركي، الذى اضعفته فضيحة فساد كبري، اتهامات اضافية بإهانة الاقلية العلوية التى تشكل ربع سكان البلاد، وهو ما أظهرته التسجيلات الهاتفية الاخيرة التى تم تسريبها.

ومن المحادثات التى تم التنصت عليها وتسريب مضمونها إلى الصحافة، مكالمة لأردوغان وهو يطلب من وزير العدل انذاك سعد الله ارغين الضغط على محكمة من اجل ادانة منافسه قطب الاعلام ايدين دوغان .