أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد، أنه لا شك أن افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة ، يمثل واقع وتاريخ ومستقبل للهيئة، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية ووزارة العدل على الاهتمام بجوهر العدالة ومظهرها.

وأشار المستشار عبد الحميد، في حوار تليفزيوني له عبر قناة “سي بي سي اكسترا” اليوم السبت، إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور حملة رسالة تهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة على افتتاح المقر الجديد للهيئة باعتبارها أعرق هيئة قضائية أنشئت قبل المحاكم المختلطة بـ8 سنوات، مؤكدا أنها تمثل النيابة العامة المدنية التي تدافع عن حقوق الدولة ومصالح الشعب.

كما نوه إلى أننا نعيش مرحلة تحول ديمقراطي ، مضيفا أنه تم إحراز أول استحقاق بإصدار الدستور الجديد الذي أشرف عليه جميع الهيئات القضائية والتي من ضمنها هيئة قضايا الدولة.

وأضاف المستشار عبد الحميد، أن وزارة العدل تهتم بشدة بإعداد مشروعات القوانين التي تحقق المطالب المشروعة للثوار وخاصة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد تم إعداده على نحو أفضل من القديم بما يحقق المصلحة العامة لشعب مصر، مؤكدا أن مشروع قانون تحصين اللجنة العليا للانتخابات مازال محل المناقشة والدراسة في مجلس الدولة حتى إصداره في الوقت المناسب إذا ما تم الموافقة عليه.