طرحت الحكومة التركية المتخبطة فى فضيحة الفساد غير المسبوقة مشروع قانون فى البرلمان أمس يعزز كثيرا من نفوذ أجهزة المخابرات فى البلاد.وكشف مصدر برلمانى تركى أن نص مشروع القانون الذى عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم يتضمن إتاحة الفرصة لوكالة المخابرات التركية التابعة بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للقيام بعمليات تنصت فى تركيا والخارج دون إذن من القضاء.

ويفسح مشروع القانون المجال أمام هذا الجهاز الذى تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم السلطة عام 2002 لكى يتمكن من الوصول بدون قيود إلى أى وثيقة تخص «الأمن القومي» ، لا سيما فى المجال المصرفي.وينص القانون المقبل أيضا - بحسب المصدر نفسه - على معاقبة الصحفيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة المخابرات بالسجن 12 عاما على أقصى تقدير.

ومن المنتظر أن يصادق البرلمان التركى - الذى يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة - على هذا المشروع الأسبوع المقبل.

وبعد القوانين المتعلقة بالإنترنت والإصلاح القضائى ، سيثير هذا المشروع جدلا جديدا ، فى وقت يزداد فيه ضعف موقف أردوغان وحكومته بسبب فضيحة الفساد التى تطالهما منذ شهرين فى الانتخابات البلدية فى مارس المقبل ، وكذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى أغسطس.

من جانب آخر ، بحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما هاتفيا مع رئيس الوزراء التركى الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة سوريا والعراق ، إلى جانب القضية الفلسطينية.