أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق مسابقة عالمية بقيمة مليون دولار أمريكي، وأخرى وطنية بقيمة مليون درهم، لابتكار طائرات دون طيار يتم استخدامها في الخدمات الحكومية المدنية، وستكون الجائزة مفتوحة للشركات والجامعات والأفراد المبدعين والمتخصصين في هذا النوع من التكنولوجيا.

والهدف من جائزة الطائرات هو الاستخدام المدني والسلمي لخدمة الإنسانية هيئة تنظيم الاتصالات لديها إستراتيجية لحماية الخصوصية وأعلن وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمشروع الحكومة الذكية في الإمارات محمد عبدالله القرقاوي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الحكومية خصص للإعلان عن المسابقة العالمية أن “الجائزة تأتي بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف لتطوير طائرات بدون طيار، يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمدنية تستطيع توفير الوقت والجهد، وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية، وتسهيل حياة المواطنين في الحصول على خدمات حكومية منافسة للقطاع الخاص”.

وأوضح القرقاوي أن “توجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي جزء من رؤية متكاملة لحكومة الإمارات لمواكبة كافة التغيرات التقنية والمعرفية العالمية، وتسخيرها في تطوير أداء حكومي نموذجي، ومنتجات حكومية جديدة، وخدمات حكومية مبتكرة، تساهم في تسخير حياة المواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار”.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء: “المسابقة ستكون على مستويين، مستوى وطني للأفراد والجامعات والمتخصصين داخل الدولة، وتبلغ جائزتها مليون درهم، وجائزة عالمية تبلغ جائزتها الكبرى مليون دولار أمريكي، وستدير المسابقة لجنة مكوّنة من اختصاصيين في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، بالإضافة لمسؤوليين حكوميين لتقييم الأفكار والمشاريع المقدمة من ناحية مدى تقدم التقنية المستخدمة في الطائرات، وكفاءتها، والقيمة المضافة في توفير الجهد والوقت، فيما يتعلق بالخدمة الحكومية المقدمة”.

وأضاف بأن “الطائرات المتنافسة لا بد أن تكون متوافقة مع معايير السلامة المعتمدة عالمياً، وتتضمن كافة التقنيات التي تحتاجها الخدمة الحكومية المقترحة، وتتميز بالاعتمادية العالية وقدرتها على تغطية مجال جغرافي معقول في المدينة التي يتم استخدامها فيها، ويتقدم المشاركون في الجائزة بمقترح لنوع الخدمة الحكومية، التي ستعمل من خلالها الطائرة، بالإضافة للطائرة نفسها شاملة التقنيات الإضافية التي ستحتاجها الخدمة، إذ يمكن استخدام الطائرات على سبيل المثال في متابعة الطرق أو إيصال الطرود الحكومية، كما يمكنها متابعة مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم”.

وسيحصل الفائز المتأهل على مليون دولار أمريكي، إضافة لتطبيق الفكرة على نطاق واسع في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، وسيحصل الفائز في المسابقة الوطنية على مليون درهم، إضافة لتطبيق الفكرة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأوضح القرقاوي خلال المؤتمر الصحافي أنه “سيتم الإعلان قريباً عن كافة التفاصيل الإجرائية والفنية والعالمية، على أن يتم إعلان الفائز بجائزة المليون دولار العالمية، خلال القمة الحكومية المقبلة من فبراير (شباط) لعام 2015، أما الجائزة المحلية فسيتم الإعلان عن نتائجها خلال  مايو (أيار) المقبل”.

وأكد القرقاوي رداً على سؤال لموقع “24” الإماراتي، أنه “خلال الأسبوعين المقبلين سيكون هناك موقع إلكتروني يبين فيه نوعية الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وصفات الطائرات المستخدمة في تقديمها، ضارباً مثلاً كطائرات خاصة بمراقبة حركة الطرق أو حوادث السيارات أو تقديم الخدمات الطبية الطارئة”.

وفي إجابته حول التشريعات المتطلبة لحماية خصوصية الناس أثناء سير الطائرات فوق منازلهم، قال “التشريعات مهمة جداً ولا بد من العمل مع الطيران المدني، وهناك تشريعات حول الخدمات”، مضيفاً أن هيئة تنظيم الاتصالات لديها إستراتيجية لحماية الخصوصية”.

وأكد أن “الهدف من جائزة الطائرات هو الاستخدام المدني والسلمي لخدمة الإنسانية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تنظر إلى 5 سنوات للأمام، وتريد أن “تسحب المستقبل” إليها، مبيناً أن البنية التحتية في الإمارات تعتبر الأفضل في العالم.