ازدادت حدة المظاهرات ضد قانون جديد يهدف إلى تقييد الإنترنت فى تركيا، حيث اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات من الشرطة بالقرب من ساحة تقسيم الرئيسية فى مدينة إسطنبول مساء السبت.

وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة، وضعوا متاريس بالقرب من "تقسيم"، عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية. وتعاملت الشرطة معهم بواسطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، ووضع المتظاهرون المتاريس بالقرب من الساحة، فى أحد الشوارع بين مستشفيين.

ووردت تقارير عدة تفيد بوجود سيارات الإسعاف فى المنطقة، واعتقال العديد من الأشخاص، وورد تقرير بإصابة مصور صحفى، وتخريب العديد من ماكينات صرف الأموال.

وكانت جماعات المعارضة قد دعت إلى الاحتشاد فى ساحة تقسيم، للتنديد بقانون الإنترنت، إلا أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى الساحة، وردد آلاف المتظاهرين هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

يذكر أن البرلمان التركى وافق الخميس الماضى على تعديلات للوائح الإنترنت، التى تسمح للحكومة بحجب المواقع دون قرار قضائى، وتكليف مقدمى خدمة الإنترنت بتخزين البيانات لمدة تصل إلى سنتين ولا يزال التعديل الجديد بحاجة إلى موافقة رئيس البلاد عبد الله جول، ليصبح ساريا.

وانتقد الاتحاد الأوروبى تركيا لفرضها قيودا أكثر صرامة على الإنترنت، وحثها على إعادة النظر، كى تنصاع لمعايير التكتل التى تسعى أنقرة للانضمام إليه.