ذكرت صحيفة «ملليت» أن الحكومة التركية أرسلت حزمة تشريعات قضائية جديدة إلى البرلمان لمناقشتها فى لجنة العدل البرلمانية ونقلها للجلسة العمومية لمناقشتها وإقرارها.

وأضافت الصحيفة أن الحزمة الجديدة تتضمن 22 بندا ستؤثر على جميع التحقيقات واللوائح القضائية، كما تصعب بعض البنود من وقف تنفيذ قرارات التعيينات والإبعاد لرجال ومسئولى الشرطة الذين أبعدوا من مناصبهم على خلفية التحقيقات فى قضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها 17 ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزمة المقررة مناقشتها فى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تتضمن إلغاء المحاكم الخاصة التى تتمتع بصلاحيات متميزة، بالإضافة إلى إدراج العديد من المقترحات المتعلقة بالاعتقال ومصادرة الأموال والأصول وتعيين الوكلاء والمتابعة التقنية والأنظمة فى العديد من المجالات مثل التنصت.

من جانب آخر، كشفت صحيفة «حريات» التركية عن تقدم محرم آشك ، نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة آرزينجان ، بمذكرة استفسار إلى البرلمان ضد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تطالبه بتوضيح الفترة التى بدأ فيها نجله بلال فى تجارة النقل ببواخره إلى إسرائيل.