أعلنت
وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس، عن عفو لمدة سبعة أيام "للمغرر بهم"
من أبناء محافظة الأنبار، لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية، مؤكدة أن مجلس
المحافظة وشيوخ العشائر طالبوا ببقاء الجيش فى المحافظة.
وقال
المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، فى بيان مساء أمس، إن الوكيل الأقدم لوزارة
الداخلية عدنان الأسدى زار محافظة الأنبار وعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع بالوكالة
سعدون الدليمى ومحافظ الأنبار أحمد الدليمى ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت
والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد.
وأضاف
"معن"، أن الجميع طالبوا ببقاء الجيش فى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم فى
الاجتماع الإعلان عن عفو لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء المحافظة، لتسليم
أنفسهم إلى القوات الأمنية.
يذكر
أن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى كان قد كشف الأربعاء عن مبادرة ستطرحها
حكومة الأنبار المحلية بالتعاون مع العشائر لحل أزمة المحافظة، فيما أكد أن
الحكومة ستستجيب للمطالب المشروعة التى لا تنطلق من خلفيات سياسية أو حزبية أو
انتخابية.
وتشهد
محافظة الأنبار منذ عدة أسابيع عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك بها قطعات عسكرية
ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".