أحال وزير العدل اللبنانى شكيب قرطباوى، مشروع قانون يتيح إجراء الزواج المدنى الاختيارى فى لبنان، دون الحاجة إلى شطب المذهب عن الهوية، على مجلس الوزراء.

ويقضى المشروع بإعطاء اللبنانيين، حق الخيار بين إتمام زواج دينى أو مدنى فى لبنان، دون الحاجة للتوجه إلى دولة أجنبية، على أن يعود للزوجين اختيار القانون المدنى الأجنبى الذى يودان تطبيقه على عقدهما المدنى، شرط ألا يكون مخالفا للآداب العامة أو للنظام العام.

ويشكل مشروع قرطباوى، خطوة أولية ومرحلية على طريق إقرار الزواج المدنى فى لبنان، فهو لا يتطرق إلى نتائج الزواج كالطلاق أو الإرث وما شابه، ولكنه، وفى حال إقراره، يفتح الباب واسعا على تكريس إقرار هذا الزواج فى لبنان، على أن يتم بعد ذلك تطوير التشريع بشكل متدرج وواقعى، وبلوغ المرحلة المرجوة، التى يتم فيها إصدار قانون شامل للزواج المدنى.

ودعا وزير العدل اللبنانى إلى إقرار هذا المشروع الذى ينسجم ومبادئ الدولة المدنية، ومبادئ العيش المشترك، دون حاجة إلى السفر خارج لبنان ودون حاجة إلى شطب المذهب.

وفقا لمشروع القانون، فإن الزواج المدنى ينسجم ويكرس مبادئ العيش المشترك، الذى لا يكون مشتركا، إلا إذا كان القانون الذى ينظم هذا العيش، هو قانون موحد، لا يميز بين الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وفقا لانتمائهم الطائفى أو المذهبى، وهولا يفرض إلا على من اختاره، وهو لا يمس مؤسسة الزواج الدينى، إنما يعطى اللبنانيين، حق الخيار بين إحدى مؤسستى الزواج المدنى و الدينى، وحق اختيارهما معا.