هددت المعارضة التونسية، بعدم المصادقة على الدستور الجديد، ما لم تعدّل آلية سحب الثقة من الحكومة، وأعلنت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطنى التأسيسى، حسبما أفادت قناة "روسيا أمس، تأييد مقترح الحوار الوطنى، لتعديل يقضى بتعزيز سحب الثقة من الحكومة فى الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، بأغلبية الثلثين، عوضا عن الأغلبية المطلقة (50% زائد 1).

وكانت كتل حركة النهضة الإسلامية والمؤتمر، من أجل الجمهورية وحركة وفاء قد اعترضت هذه المقترحات، معتبرة أنه لا يمكن ترك حكومة كفاءات "دون سند سياسى"، بصلاحيات مطلقة.

واعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة سلاف قسنطينى، أن محاولة تمرير هذا التعديل يعد "ابتزازا"، وفى المقابل، رأت النائب عن الكتلة الديمقراطية ريم محجوب، أن المعارضة ملتزمة ببنود خارطة طريق الحوار الوطنى، بما فيها هذا التعديل.

يذكر أن كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس الوطنى التأسيسى المكلفة بالإعلام، صرحت بأن جلسة عامة، ستعقد السبت لمناقشة مشروع تعديل الفصل 19 من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، وقد قرر مكتب المجلس التأسيسى أن تكون جلسة المصادقة على مشروع الدستور كاملا بالقراءة الأولى يوم الأحد، وإذا حصل على ثلثى الأصوات، تعقد الإثنين الجلسة العامة الممتازة لختمه.