بعد استنكار أوروبي وأمريكي‏,‏ أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلي تعزيز الرقابة السياسية علي القضاء‏,‏ ولكنه أوضح أنه سيفعل ذلك بشروط‏.‏

وصرح أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد محادثات مع الرئيس عبد الله جول حول الأزمة الراهنة بأنه إذا وافقت المعارضة علي تعديلات دستورية حول السلطة القضائية فسيتخلي حزبه عن مشروع القانون.

في غضون ذلك, كشف وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ عن أن عدد الضباط وصف

الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم من قيادة القوات الجوية منذ عام2010 وحتي عام2012 بلغ2119 فردا.

وذكرت صحيفة ميلليت التركية أمس أن أغلبية الاستقالات جاءت في إطار قانون العقوبات, وقانون الخدمة العسكرية الداخلي, والتحقيقات الإدارية ولوائح الانضباط, وأشارت إلي أن هذه الأرقام تشمل طلبات فردية بتقديم الاستقالات بناء علي رغبتهم.

وتأتي تصريحات يلمظ ردا علي مذكرة تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض للبرلمان التركي الأسبوع الماضي يستفسر فيها عن عدد الضباط وصف الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم من قيادة القوات الجوية وأسبابها.

من جانبها, كشفت صحيفة زمان التركية عن أن وزارة الداخلية قد أصدرت في الفترة الماضية قرارات بإقالة وإبعاد2500 مدير إدارة وشعبة وشرطي من وظائفهم, وأوضحت أن هذه القرارات جاءت بعد قيام هؤلاء الضباط باعتقال ما يقرب من75 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة وزراء دون إبلاغ مسئولي حكومة العدالة والتنمية.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية اضطرت إلي إيقاف قرارات أخري بتعيينات وإبعاد قيادات بالشرطة اثر الانتقادات الحادة من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة أن القرارات بمثابة تصفية لقوات الشرطة لأنها كشفت أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الجمهورية التركية,كما وصفها حزب الشعب الجمهوري المعارض. علي صعيد متصل, أوضح تقرير لوكالة رويترز للأنباء من أنقرة أنه علي الرغم من أن أردوغان لا يزال يحظي باليد العليا في الأزمة الراهنة, فإن محاولته لكسر نفوذ خصمه رجل الدين فتح الله جولن ستأتي بنتائج عكسية علي صورة البلاد وجهودها الإصلاحية المطلوبة للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي, فضلا عن تأثير ذلك علي إبعاد المستثمرين عن تركيا.

ونقلت رويترز عن مراقبين أتراك أن مخطط أردوغان لوضع السلطة القضائية تحت السيطرة السياسية يجعل تركيا وكأنها تطلق النار علي قدميها.