طلب شاب مدان بجرم إرهابى من القضاء الأمريكى تزويده بالبيانات والوثائق التى حصلت عليها وكالة الأمن القومى خلال مراقبتها له، التى استخدمت ضده من دون علمه، فى سابقة فى تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت محكمة أمريكية قضت فى العام الماضى بإدانة محمد عثمان محمد بجرم محاولة استخدام سلاح دمار شامل خلال احتفال ميلادى فى 2010 فى ولاية أوريجون.

ولكن محامى الدفاع الثلاثة عن الطالب السابق يؤكدون أن موكلهم وقع فى فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالى، وعلم لاحقا، بعد إدانته، بأن الشرطة استخدمت فى ملاحقته معلومات حصلت عليها من وكالة الأمن القومى التى تتجسس على الاتصالات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية مع الخارج.

ويضيف محامو الدفاع، أنه لم يتم اطلاع موكلهم أبدا على عمليات التنصت هذه التى أيضا لم تسلم "كما يجب" إلى المدعين العامين المحليين.

والاثنين قدم المحامون الثلاثة ستيفن سادى وستيفن واكس وليزا هاى إلى المحكمة الفدرالية فى بورتلاند (أوريجون) طلبا، لتمكينهم من "الاطلاع بالكامل على الوقائع والظروف التى استدعت مراقبة" موكلهم، معللين طلبهم بأن هدفه هو بدء الملاحقات اللازمة لجهة الطعن بدستورية برنامج التجسس.